بشراكة مع المغرب الازرق نظمت جمعية خطوة التنمية التواصل بالصويرة يوم امس السبت 30 شتنبر2017، ندوة تحت عنوان الصحافة ما بين المهنية و المستجدات القانونية.

الندورة التي  اطرها نائب وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة الأستاذ رشيد الدهاني الى جانب ذ ـ  المحفوظ ايت صالح مدير مكتب يومية المساء باكادير  وذـ  حاميد حليم مدير المغرب الازرق ، النائب  الاول لرئيس الهيئة الوطنية لناشري الصحف  بحضور  فاعلين حقوقين و سياسيين و العديد من الإعلاميين المحليين و فعاليات المجتمع المدني المهتمة و رؤساء المصالح بالمدينة.

تناولت الندوة مداخلات حول  المهنية في الصحافة و ضوابط العمل الصحفي و النشر و المسؤولية القانونية و الاخلاقية، وتميزت المداخلات بالتنوع و الجدل حول ملائمة قانون الصحافة للواقع و الاكراهات  المحيطة بتنزيل القانون تنزيلا يتماشى و روح الدستور.

كما تميزت بعرض قيم لممثل النيابة العامة بالصويرة حول المكتسبات الجديدة للصحفي مقارنة مع القوانين السابقة.

من جانبه اثار الأستاذ حاميد حليم ممثل الهيئة الوطنية لناشري الصحف إشكاليات القانون الجديد للصحافة لغة و اصطلاحا و معيقات تنفيذه في العديد بالجهات و الاقاليم حيث لا تتوفر  الشروط الموضوعية لتحيين الوضعية و ملائمتها مع القانون الجديد خاصة ما يهم إدارة النشر.

واعتبر مدير المغرب الازرق القانون الجديد جد متخلف بالمقارنة مع السياق العام لتشريعه بالنظر إلى الفارق الزمني و التغيرات و التطورات السياسية  والاقتصادية و الاجتماعية والفكرية  التي تفرض نفسها بعد حوالي عقد ملايين وضع التشريع و الترسيم ما يستدعي من المسؤولين ملائمة القانون مع الواقع وليس العكس .

و حذر الأستاذ حليم في كلمته من مغبة اغتيال المنابر الاعلامية باسم القانون المغربي خاصة بالاقاليم الجنوبية التي تتمتع بخصوصية سمحت له ان يكون جبهة مضادة ضد الآلة الدعائية لاعداء الوحدة الترابية. في وقت لا تزال الأطراف المعادية  تضغط بورقة حقوق الإنسان و حرية التعبير.

و دعا المتحدث المسؤولين الى الأخذ بعين الاعتبار الخبرة و التجربة والمسؤولية كمعيار يضمن استمرار حرية النشر عوض إصدار قوانين مهلهلة قابلة للتحايل عليها.ما سيتناقض جملة و تفصيلا مع روح القانون القائم على أخلاقيات المهنية.

كما دعا مدير المغرب الازرق إلى احترام خصوصية المنابر القطاعية والعلمية والتقنية التي لا يمكن ان تستمر في ظل القانون الجديد للصحافة مستدلا بالتجربة الرائدة للمغرب الازرق  كأول منبر متخصص في المجال البحري. 

و رفض الأستاذ حليم حاميد استمرار دعم المقاولات الإعلامية باعتبارها مقاولات ربحية يجب ان تخضع لوصاية وزارة التحارة و الصناعة و الخدمات و الاقتصاد الرقمي ، مشيرا الى ان استغلالا بشعا للسلطة يتم في غفلة عن الجميع عندما يتم ضخ الملايين من الدراهم في جيوب أرباب المقالات الإعلامية كل سنة في إطار قانون الحريات العامة. ما يعتبر بيها اعلاميا غير مشروع و لا موحب له.فيما المقاولات التجارية والصناعية  تعاني و تجاهد و تجتهد من أجل استمرارها و مواجهة الافلاس.