أجوبة السيد كريم زيدان – الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية
أجوبة السيد كريم زيدان – الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية
بمجلس المستشارين
موضوع: التدابير المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم وسبل تيسير هذه التدابير
بداية، من الضروري أن أشير أن برنامج عمل الحكومة والمجهودات التي تقوم بها، تهدف للنهوض بالاستثمار، باعتباره قطاع مصيري، من خلال تعبئة الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية واستثمارات مغاربة العالم.
وفي هذا الصدد، قامت الحكومة:
- بإصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال اعتماد ميثاق جديد ومحفز لكل الاستثمارات وطنية كانت أو أجنبية،بالإضافة لوضع خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، بشراكة مع كل الفاعلين، لتحديد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023- 2026، من خلال 46 مبادرة لها تأثير مباشر على تسهيل عملية الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين،
وتجدر الإشارة أنه تم إطلاق 83% من هذه المبادرات عند نهاية 2024،
هذا، موازاة مع تنظيم جولات دولية للتعريف بالعرض المغربي في مجال الاستثمار، والتواصل مع شركات رائدة من أجل جلب مشاريع استراتيجة ذات قدرة على خلق منظومات اقتصادية واعدة، وهنا أذكر على سبيل المثال: منظومة « التنقل الكهربائي ».
وبلغة الأرقام، منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 171 مشروعًا استثماريا، منها 53 مشروعًا ممول باستثمارات أجنبية من 18 دولة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 94 مليار درهم، أي ما يعادل 30% من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها. وستساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 54,000 منصب شغل.
ويتمحور برنامج عمل الوزارة من أجل الرفع من استثمارات مغاربة العالم، الذين يخصهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بعناية مولوية خاصة، حيث تفضل جلالته بإعطاء تعليمات سامية لمواكبتهم، حول:
- تعزيز التواصل مع مغاربة العالم، بكل الوسائل المتاحة، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية ببلادهم،
- تنظيم لقاءات خاصة مع مغاربة العالم خلال كل جولة ترويجية،
- تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، على المستويين الوطني والجهوي،
- بالإضافة، للاشتغال على تطوير منصة خاصة، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وترجمتها للغات بلدان الإقامة،
وتجدر الإشارة، أنه تم وضع خلية خاصة لتتبع استثمارات مغاربة العالم على مستوى الوزارة.
الموضوع: دور المراكز الجهوية للاستثمار في النهوض بالاستثمار وضمان نجاعة وفعالية تدخلاتها
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باشرت الحكومة تنزيل تصور جديد، متكامل، ومتعدد الأبعاد، لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وفي هذا الصدد، تم الاشتغال على:
- أولا، مراجعة الإطار القانوني لهذه المراكز، والتي تكلّلت بدخول القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ، والذي جاء بمستجدات مهمة، أذكر منها :
- الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار،
- وتعزيز التنسيق بين المراكز، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي،
- وأيضا، تأطير مَنْح الاستثناءات في مجال التعمير،
- وتوضيح وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون،
- بالإضافة، لتحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في مختلف المراحل، لتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمر،
- والأهم هو التنصيص على اللاتمركز الفعلي لعملية الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم، تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة، مع العلم أن هذه الفئة من المشاريع تشكل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية ببلادنا.
وثانيا، إعادة التفكير في تموقع المراكز على المستوى الجهوي، حيث قامت الوزارة بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للاستثمار، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، بهدف تحديد تموقعها الجديد، وجعلها:
- مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي،
- وفاعلا أساسيا في الترويج للمؤهلات المجالية،
- ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال،
وثالثا، بلورة خارطة طريق عملية، تمكن من تنزيل وتفعيل الإصلاحات الجديدة بانسجام مع أهداف الاستثمار،
وفي هذا الإطار، يوجد تواصل مستمر وتتبع دقيق للمراكز
الموضوع: استراتيجية الحكومة في تنزيل ميثاق الاستثمار
الميثاق الجديد للاستثمار يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله،
ويشكل آلية أساسية لتقوية منظومة الاستثمار، وتحقيق أهداف الاستثمار، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار خاص، وإحداث 500.000 منصب شغل خلال الفترة ما بين 2022 و2026،
وفي إطار تنزيل هذا الميثاق، تشتغل الحكومة على:
- أولا، على تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، ومواكبة المشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة منها، حيث تم:
- تفعيل نظام الدعم الأساسي، الذي استفاد منه 162 مشروع استثماري بقيمة إجمالية تقدر ب 244 مليار درهم، ستمكن من إحداث 86.000 منصب شغل،
- وتفعيل نظام دعم خاص موجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي استفادت منه 9 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر ب 65 مليار درهم، ستمكن من إحداث 37.000 منصب شغل،
ما يجسد الدينامية التي خلقها ميثاق الاستثمار الجديد، والتي رفعت من ﺣﺠﻢ الاستثمارات موضوع اتفاقية مع الحكومة من حيث الحجم وأيضا من حيث القدرة على خلق فرص الشغل.
- ثانيا، بلورة وتنزيل الخارطة الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال، والتي تتضمن 46 مبادرة تم إطلاق 83% منها، وتهم هذه المبادرات:
- تسهيل عملية الاستثمار وريادة الأعمال،
- ودعم التنافسية الوطنية،
- وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار،
- بالإضافة، لتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
- ثالثا، تفعيل آليات الحكامة المرتبطة بالميثاق الجديد، حيث تم توحيد حكامة الاستثمار، وتفعيل اللامركزية بالنسبة لاتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم، من خلال إعدادها والتوقيع عليها على الصعيد الجهوي،
ومن جهة أخرى عملت الوزارة على:
- تنظيم جولات وتظاهرات ترويجية على المستويين الوطني والدولي لجذب الاستثمارات والترويج للعرض المغربي، وتنويع المستثمرين،
- وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتنفيذ مشاريع استراتيجية،
- بالإضافة لمباشرة إحداث المرصد الوطني للاستثمار للتوفر على معطيات دقيقة وموضوعية تمكن من تتبع تنزيل أهداف الاستثمار.
الموضوع: جاذبية الاستثمار
في البداية، اسمحوا لي أن أؤكد أن المملكة المغربية، وجهة للاستثمار ذات تنافسية عالية بفضل:الاستقرار الذي تعرفه،
- التوفر على بنيات تحتية بمواصفات عالمية،
- اتفاقيات التبادل الحر، التي تمنح ولوج المستثمرين لسوق استهلاكية تفوق 2,5 مليار نسمة،
- الطاقات البشرية المؤهلة،
- الريادة في مجال الانتقال الطاقي،
- والقدرة على التنفيذ السريع للمشاريع بفضل إطار قانوني ومؤسساتي قوي.
وبالإضافة لكل هذا، تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشكل إطارا محفزا للاستثمار، ويضع أنظمة للدعم تمنح تحفيزات تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار،
ومن أهم المؤشرات على جاذبية للاستثمارات، الانتعاش الذي عرفته الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي سجلت 39.6 مليار درهم، نهاية شهر نونبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023،
وإن شاء الله هذه الأرقام ستعرف ارتفاعا في المستقبل!
والوزارة ستواصل العمل على تحسين مناخ الأعمال لتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال:
- مواصلة التنسيق مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتتبع تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال، في إطار المجهودات المستمرة لتحسين مرتبة وصورة المغرب على الصعيد العالمي فيما يخص مناخ الأعمال؛
- وتسريع الورش المتعلق بتحسين وتبسيط مسارات المستثمر بالتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تهم « مسار المستثمر » من أوله لآخره.
وسيتم خلال المرحلة القادمة الاشتغال على:
- إعداد خطة لتنفيذ الإجراءات والمشاريع المتعلقة بتبسيط وتحسين المسارات الاستثمارية المعنية بعد التوافق عليها مع القطاعات المعنية؛
- العمل على تفعيل إجراءات التبسيط والتحسين للمسارات ذات الأولوية؛
- إعداد وسائل التواصل والتوعية بهدف التعريف بهاته الإجراءات وتشجيع الإدارات على الانخراط في هذا الورش بالنسبة لمسارات أخرى.
الموضوع:
- ضمان توزيع عادل للاستثمارات بمختلف جهات المملكة
- التوزيع المجالي للاستثمار
في البداية، اسمحوا لي أن أؤكد أن تنمية كل جهات المملكة، وتثمين كل مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحتاج تظافر الجهود والانخراط القوي لكل الفاعلين، وأيضا تعزيز التكامل بين الحكومة والمجالس المنتخبة على مستوى الجماعات، والعمالات، والأقاليم، والجهات،
وباعتبار الاستثمار رافعة تنموية، فتكريس العدالة المجالية من حيث توزيع الاستثمارات، مسؤولية مشتركة، تتطلب بالإضافة للمجهود الحكومي، تنمية محلية تسهر عليها المجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق، قامت الحكومة باتخاذ تدابير وإجراءات مهمة من أجل تحفيز جاذبية كل المجالات الترابية للاستثمارات الخاصة المنتجة، ومن أبرز هذه التدابير، أذكر:
- الرفع من الاستثمار العمومي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة،
- ومواصلة إنجاز مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية في كل جهات المملكة،
- وتعزيز الاستثمار للرفع من كفاءات وقدرات الرأسمال البشري، من خلال تجويد وتنويع العرض التكويني ليستجيب لحاجيات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية،
- وأيضا، السهر على تنزيل استراتيجيات قطاعية طموحة،
- بالإضافة لتحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الاستثمار.
وهذا بالإضافة، لاعتماد وتنزيل ميثاق جديد للاستثمار يجعل من تقليص الفوارق المجالية من حيث جذب الاستثمارات هدفا رئيسيا، يتم تجسيده من خلال:
- دعم المشاريع الاستثمارية، باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال « منحة ترابية »، تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 10% و15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار،
وتجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال 6 دورات التي عقدتها، على 48 مشروعًا استثماريًا استفاد من « المنحة الترابية »، وهذا يعني أن 32% من إجمالي المشاريع المصادق عليها، يهم عمالات وأقاليم خارج محور طنجة – الجديدة.
مع العلم أن المشاريع المصادق عليها، موزعة في 44 إقليم وعمالة، تنتمي لكل جهات المملكة،
- ثانيا، إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، لإعطاء دفعة قوية للاستثمار، وهذا يدل على الدور المهم الذي تلعبه مجالس الجهات، باعتبار النهوض بالاستثمار أحد اختصاصاتها الذاتية،
- وثالثا، حكامة موحدة ولامركزية بالنسبة للمشاريع أقل من 250 مليون درهم،
ومن أجل التعريف بالمؤهلات المجالية التي تزخر بها كل جهة، ستعمل الوزارة على إيجاد القنوات المناسبة والشراكات من أجل التعريف بالمؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها كل أقاليم وعمالات المملكة والترويج للقطاعات الواعدة بها.
هذا بالإضافة، لتعبئة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمراكز الجهوية للاستثمار، للسهر على توجيه المستثمرين نحو كل أقاليم وعمالات المملكة ومواكبتهم.
